فرآیند توسعه در کردستان چگونه پیش می رود؟
این بحث سهل و ممتنع است، سهل چون می توانیم هر جنبه از توسعه را مورد توجه قرار و به آن پاسخ بدهیم. مشکل بودن موضوع به این دلیل است که توسعه، ابعاد فوق العاده گسترده و وسیعی دارد و چون موضوعی پیچیده و غامض به شمار می رود، لذا اگر کلیت موضوع را در نظر نگیریم پاسخ مناسبی نخواهیم گرفت.
در مورد توسعه اقتصادی، اولین و مهمترین موضوع در این حوزه در کشور این است که دولت، موتور محرکه توسعه محسوب می شود؛ دولت یعنی ساختاری رسمی و قانونی تعریف شده در کشور و همچنین قوانین و فنآوری‌هایی که در دولت تعریف شده است به اضافه مجموع نیروی انسانی که در این بخش کار می کنند.
۳ محور اصلی در این حوزه باید در خدمت توسعه باشند که نخستین آنها قوانین و مقررات مناسب توسعه است و البته این قضیه، کمتر در اختیار استان ها قرار دارد و جزو وظایف دولت در مرکز و نیز مجلس است که با طی فرآیند، ارائه پیشنهادات برای تدوین قوانین و حذف برخی قوانین زائد و یا اصلاح آنها کار را به سرانجام برسانند.
دومین محور، ساختار مناسب در دولت است، این ساختار به مانند خودرویی عمل می کند که باید افرادی را به مقصد برساند و اگر مقصد دور و جاده ناهموار باشد، طبیعتا وسیله باید متناسب با آن تدارک دیده شود.
برای پیشبرد توسعه، ساختارهای لازم دولتی باید ایجاد شوند و طی ۲ سال اخیر به این موضوع توجه شده است از جمله اینکه در ابتدای امسال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها برای رصد و هدایت توسعه، احیا و تشکیل شد.
سومین محور، وجود نیروی انسانی توانمند بابرنامه و باانگیزه است که مهمترین سرمایه های دولت برای پیشبرد برنامه ها هستند. در این ارتباط در سال ۹۱ آزمون هایی در برخی استان های کشور چون کردستان برگزار شد و با پیگیری فراوان کار استخدام یک هزار و ۴۰۰ نفر در دستگاه های اجرایی استان که عمدتا نیروهای تحصیلکرده هستند و می توانند به کارآمدی دستگاه های اجرایی کمک کنند، به سرانجام رسید.
بسیاری از آنها آغاز به کار کرده اند و سایرین در حال طی فرآیندهای لازم از قبیل گزینش، دریافت کد استخدام و .. هستند و انشاالله تا پیش از پایان امسال، این دسته از افراد هم مشغول به کار خواهند شد. اقدام دیگر ما، برگزاری آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان دولت به ویژه در زمینه هایی بود که بیشتر برای توسعه استان ضروی است.
اما به طور مشخص در خصوص پرسش شما پیرامون توسعه اقتصادی استان باید اشاره کنم، کردستان از ظرفیت های بالقوه مناسبی برای توسعه اقتصادی برخوردار است که از آن جمله می توان آب، زمین، جاذبه های گردشگری و تاریخی و طبیعی، مبادلات مرزی و تجارت خارجی، معادن غنی استان و همچنین ظرفیت فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را نام برد.
برای بالفعل کردن این ظرفیت ها و تبدیل به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد، باید اقداماتی توسط دولت و بخش خصوصی صورت گیرد که از مهمترین آنها طی ۲ سال اخیر، توجه به توسعه زیرساخت های استان در زمینه حمل و نقل جاده ای است.
خوشبختانه در سفر رئیس جمهور و معاون ایشان به استان، توجه ویژه ای در این حوزه صورت گرفت و اگر درآمدهای دولت محقق شود، امیدواریم تا پایان سال مالی ۹۵ جاده کرمانشاه – میاندوآب و دهگلان به صلوات آباد تکمیل و وضعیت جاده سنندج به مریوان ارتقا یابد که مجموع این موارد می توانند به توسعه و رشد اقتصادی منطقه و شتاب بخشی به تحرکات اقتصادی استان کمک کنند.
بخش دوم این مقوله، مهار و مدیریت منابع آبی استان با سدهای در دست اجرا است که روند عملیات ساخت آنها تسریع شده و امیدواریم با اعتباراتی که منظور شده است، تکمیل شوند.
تکمیل آنها ظرفیت های بزرگ اقتصادی از رونق گردشگری تا شیلات و توسعه کشاورزی پایاب سدها را ایجاد و پیامدهای اقتصادی مناسبی به همراه خواهند داشت و می توانند به توسعه کشاورزی استان کمک کنند.
همچنین موضوع دیگر در جنبه اقتصادی، توجه به افزایش سطوح زیرکشت آبی در استان با احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سدها و استفاده از فنآوری های نو در آبیاری و مدیریت مصارف آب و نیز توجه به تغییر مناسب الگوهای کشت باغات است که این موارد در دستور کار برنامه های توسعه اقتصادی استان قرار دارد.
نیز جلوگیری از خام فروشی در معادن و در مقابل بهره برداری مناسب و توسعه معادن از جمله اساسی ترین جنبه های اقتصادی استان در کنار تسریع در تکمیل پروژه های گردشگری با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به آنها به شمار می روند.
آخرین مورد نیز تجارت خارجی و ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان است و دولت به وعده های خود در این خصوص عمل کرد، اما متأسفانه این لایحه دولت در مجلس رأی نیاورد و امیدواریم با پیگیری نمایندگان در مجلس دوباره مطرح شود تا با توجه به اهمیت ایجاد این منطقه آزاد، رونق اقتصادی استان را شاهد باشیم.

 

پاسخ پرسش خود را به طور کامل دریافت نکردم، می خواهم بدانم آیا روند توسعه را رو به جلو ارزیابی می کنید؟
من موضوع توسعه را کلان می بینم و به همین دلیل، ارزیابی من در خصوص آن کاملا مثبت است. توجه کنید که دولت یازدهم، کار را با میلیاردها ریال بدهکاری دولت قبلی به بخش خصوصی و با تورم ۴۱ درصدی، صندوق خالی توسعه ملی، بیکاری ۲۸.۲ درصدی افراد ۱۵ تا ۴۰ سال و با درآمد سرانه پائین استان، تحویل گرفت.
شاخص های کلان اقتصادی که از دولت دهم به دولت یازدهم رسید، فوق العاده نگران کننده بوده و نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی در دولت قبلی است.
دولت یازدهم برای جبران این وضعیت، اقداماتی را انجام داده است از جمله موضوع حل مسئله ۱۲ ساله با نظام بین‌ المللی در موضوع هسته ای که کاری بسیار مهم است، چراکه در دنیای امروز که وضعیت اقتصادی کشور تنیده در اقتصاد جهانی است، بدون حل مسائل سیاسی با دنیا، حل و فصل مشکلات اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
دومین اقدام دولت، کنترل تورم ۴۰ درصدی و کاهش آن به زیر ۱۴ درصد بود و سومین مسئله، پیش بینی پذیری فعالیت های اقتصادی و ثبات در بخش های مختلف اقتصادی است.
ضمن اینکه قیمت نفت از بشکه ای ۱۱۴ دلار به ۳۲ دلار رسید که موجب شد درآمدهای ارزی ایران در این ۲ سال به یک چهارم تقلیل یابد و این مسئله برای هر ناظر منصف، قانع کننده است که با وجود کاهش درآمدها، دولت توانست با انضباط مالی پروژه های اقتصادی را جلو ببرد و اجازه ندهد تورم مهار گسیخته، کمر اقتصاد را بشکند.
روند فعالیت دولت در زمینه های اقتصادی کاملا مثبت و امیدوار کننده است و در صورتی که تداوم این سیاست ها، تؤأم با حل مسائل سیاسی و اجرای برجام و نیز ارتقای قیمت نفت به جایگاه واقعی خود باشد، این امیدواری وجود دارد که رشد اقتصادی مناسبی برای کشور و استان رقم بخورد.

 

فکر می کنید تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق عمل شده است؟
توسعه کشور ما در پرتو سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین سرمایه گذاری خارجی امکانپذیر است.
اقتصاددانان در این راستا مواردی را مطرح کرده اند، نخست آنکه درآمد کشور احصا و مشخص شد یک بخش از این درآمدها، حاصل فروش نفت بوده که در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و بخش دیگر حاصل از دریافت مالیات از مردم است که رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.
این در حالی است که هزینه های دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ۸۰ هزار میلیارد تومان است، ضمن آنکه ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به مستمری بگیران و صندوق های بیمه و بازنشستگی تعلق می گیرد و ۴۵ هزار میلیارد تومان هم، سالانه دولت باید یارانه نقدی پرداخت کند و به این ترتیب متوجه می شویم تمام درآمدهای دولت خرج هزینه های جاری می شود.
برای رشد و توسعه کشور، باید سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی اتقاف بیفتد و سرمایه گذاری خارجی نیز برای حضور در کشور تشویق و ترغیب شوند و این البته نه یک انتخاب، که یک الزام و اجبار است.
اصرار بر توسعه مناطق آزاد در کشور با این هدف است که در برنامه ششم توسعه تأکید شده است رشد اقتصادی ایران باید به ۸ درصد برسد.
اقتصاددانان معتقدند باید یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد و دولت در بهترین حالت تنها می تواند نیمی از این مبلغ را در برنامه ششم تأمین کند و نصف دیگر آن باید از محل سرمایه گذاری خارجی تأمین شود.
مهمترین محرک و مشوق سرمایه گذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی است که دولت در این راستا ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۰۲ منطقه ویژه در کشور را در دستور کار قرار داد که البته این لایحه در مجلس مصوب نشد و فکر می کنم باید نمایندگان مجلس در رأی خود بازنگری و با تصویب ایجاد این مناطق، کمکی به ایجاد زمینه های لازم برای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی کنند.
در کردستان از ابتدای فعالیت آقای زاهدی به عنوان استاندار همواره بر توسعه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تأکید و ساختاری مناسب برای اجرای آن طراحی شد از جمله ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، فعال کردن کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در استان و راه اندازی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و کارگروه رفع موانع تولید رقابتی.
همچنین تشکیل جلسات کاری متعدد برای تسریع در رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران و کوتاه کردن فرآیندهای اداری در این راستا در دستور کار است و این امر در برخی شهرستان ها موفقتر عمل کرد مانند شهرداری سقز و بانه.
مجموعه دولت در استان پذیرای سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی است و تلاش می کنیم آنها به سهولت بتوانند بر روی پروژه های استان سرمایه گذاری کنند.

بخش خصوصی معتقد است برخلاف مسئولان اجرایی ارشد استان، لایه های میانی دولت چندان با رونق این بخش میانه ای ندارند، نظر شما چیست؟
من نیز این موضوع را قبول دارم. باید تأکید کنم، هنوز بخش های کارشناسی استان برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی آمادگی لازم را ندارند. اصلی در مدیریت اقتصاد به نام وابستگی به مسیر طی شده وجود دارد و همچنان تعدادی از کارشناسان در بخش های اداری، این وابستگی را به لحاظ ذهنی قطع نکرده اند و در روند طی فرآیندهای سرمایه گذاری کند عمل می کنند.
امیدواریم به زودی و با آموزش و توجیه، این مشکلات برطرف شود، ضمن آنکه از مدیران دستگاه های اجرایی هم درخواست می کنم با برگزاری جلساتی بیشتر در این زمینه، گام های جدی تری بردارند و مدیران بانک های استان نیز، لازم است از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از سرمایه گذاران استان و فراهم آوردن زمینه همکاری با تولیدکنندگان استفاده کنند.
همشهری: دولت برای اصلاح ساختار نیروی انسانی در استان چه تدبیری اندیشیده است؟
در برنامه پنجم تأکید شده است که نباید به همان تعداد نیروی کارمند که بازنشسته یا بازخرید می شوند جایگزینی صورت بگیرد، بلکه به ازای خروج هر ۳ نفر، تنها یک نفر می توانست جایگزین شود و این موضوع در استان کردستان ” به جز احتساب نیروهایی که مربوط به استخدام های سال ۹۱ بودند” با هدف کوچک و چابک سازی و کارآمد کردن تحقق یافت. دولت قصد دارد در برنامه پنجساله ششم یکی از دستور العمل ها برای تحول اداری کشور که کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان است را به اجرا برساند.

 

همانگونه که می دانید طی روزهای گذشته شاهد عزل شهردار سنندج برای نخستین بار در تاریخ استان کردستان بودیم، ارزیابی دولت از این موضوع چیست؟
به عنوان یک شهروند معتقدم شورای شهر نهادی برگرفته از رأی مستقیم مردم است و باید از تمام اختیارات و حداکثر ظرفیت های قانونی خود برای انجام واظایفش بهره مند باشد.
ما در دولت معتقدیم شورای شهر برای اتخاذ تصمیمات خود در چهارچوب شرح وظایف، نباید با محدودیت مواجه شود، خوب همانگونه که می دانید شورا نسبت به عملکرد شهردار سابق سنندج رضایت نداشت و اقدام به برکناری او کردند.
لازم است اشاره کنم موضع استانداری کردستان بر اساس اصل تناسب اختیار و مسئولیت شورا است و در این خصوص واکنش منفی نداشت و امیدواریم شورای اسلامی شهر بتواند با در نظر گرفتن ملاک ها و معیارهای یک شهردار موفق، فرد مناسب را به عنوان شهردار معرفی کند.
آنچه مورد نظر ما است ارتقای بهره وری و کارآمدی در شهرداری، شفافیت در عملکرد، تسریع در اجرا، اولویت بندی صحیح امور و به ویژه در حوزه مسئولیت خود من، ایجاد سازو کارهای مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصوی در پروژه های عمران شهری است و طبیعتا ارتقای رضایتمندی شهروندان مورد انتظار ما خواهد بود.

 

به طور شفاف بفرمائید آیا طبق شایعات، دولت در ماجرای انتخاب شهردار آینده و یا تحمیل مدیران به این مجموعه دخالتی دارد؟
موضع استانداری پیرامون نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و شوراها، کوچک سازی و کارآمد کردن بوده و استخدام های خارج از رویه و روال و قاعده، همواره مورد انتقاد و اعتراض است.
استاندرای با استفاده از اهرم های نظارتی، اقدامات لازم را انجام داد و همچنان معتقدیم شوراهای شهر مهمترین خدماتی که می توانند انجام دهند جلوگیری از فربه کردن شهرداری ها است و این قضیه در خصوص تمامی استخدامی ها از جمله در مورد مدیران سازمان های شهرداری ها صدق می کند.
البته آموزش و کارآمد کردن نیروهای موجود در شهرداری ها هم باید با برنامه مورد توجه قرار بگیرد.
انتصابات مدیران شهرداری ها تابع ضوابط و مقرراتی است و تحمیل افراد از سوی هر شخص یا هر سیستم به شهرداری با رعایت کردن ضوابط و مقررات ابتر می ماند. یعنی بهانه تحمیل افراد از سوی نهادهای مختلف می تواند پوشش دادن به ضعف های درون سیستم شهرداری باشد. امیدوارم مدیران آن حوزه در رعایت مقررات و ضوابط اداری استخدامی شهرداری ها، قانونمند عمل کنند و کوتاهی خود را به حساب دیگران تبلیغ نکنند.
شورای اسلامی شهر دارای اختیاراتی برای انتخاب شهردار است و در فرآیندی فرد مورد نظر را به وزارت کشور معرفی می کند که اگر این فرد واجد شرایط انتخاب بوده و معیارهای مورد نیاز را داشته باشد، وزارت کشور نیز ابلاغ او را صادر خواهد کرد.
استانداری در موضوع انتخاب شهردار دخالت نمی کند و تنها موضوع انطباق معیارهای انتخاب با قانون که کار نظارتی وزارت کشور است حد و مرز ورود دولت خواهد بود.
در حوزه اقتصادی هم که به طور مستقیم مسئولیت خود من است با وجود تلاش و درخواست شفاهی ما برای برگزاری جلساتی در زمینه تسهیل سرمایه گذاری و سایر کارهای مشترک، هنوز فرصتی از سوی شورای شهر سنندج فراهم نشده است در حالی که این موضوع را در شهرهای دیگر استان چون سقز و بانه پیگیری و جلساتی در خصوص این موضوعات و تشویق سرمایه گذاران برای حضور در پروژه های شهری برگزار شده است.

 

برخی فعالان سیاسی از احتمال رد صلاحیت های گسترده در انتخابات ابراز نگرانی کرده اند، دولت در این خصوص چه موضعی دارد؟
رئیس جمهور بر روی چند موضوع تأکید کرده است، نخست اینکه بنای دولت این است که در انتخابات قانون رعایت شود، تلاش دولت هم بر اجرای انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری بوده و این دستورالعمل طبیعتا برای کردستان هم جاری و ساری است.
خود من در جریان انتخابات، مسئول بازرسی انتخابات استان هستم و هیئت بازرسی در کنار هیئت های اجرایی و نظارتی استان تلاش می کند انتخاباتی سالم و قانونمند و با مشارکت حداکثری و همراه با جلب اعتماد مردم برگزار شود.
اما در خصوص اظهار نظر فعالان سیاسی پیرامون رد و یا تأئید صلاحیت ها، باید بگویم شورای نگهبان و قبل از آن هیئت های نظارت تصمیم خواهند گرفت و من مانند هر شهروند دیگری امیدوارم همه علاقه مندان و دلسوزان و کسانی که توانایی و شرایط لازم را برای خدمت به مردم و نظام اسلامی دارند بتوانند در عرصه رقابت انتخابات شرکت داشته و در صحنه رقابت بمانند تا انتخاباتی رقابتی و با مشارکت حداکثری شکل بگیرد.