Farhad Aminpoor 1 1 ضرورت عبور از تندروی و تقلیل‌‌گراییفرهاد امین‌پور: کردهای اهل سنتِ ایران در سی سال گذشته علی‌رغم وجود پشتوانه‌های قانونی شفاف و صریح، همواره از کانون‌ها و مراکز انتصابی قدرت دور نگه داشته شده و در مورد نوع و میزان حضورشان در نهادهای انتخابی نیز با محدودیت‌های فراوانی روبرو بوده‌اند. با این وجود می‌توان گفت که نمایندگی مجلس هم‌چنان عالی‌ترین شکل حضور این بخش از مردم ایران زمین، در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر در غیاب دسترسی عادلانه به دیگر منابع و مراکز قدرت، مجلس هم‌چنان اصلی‌ترین و مهم‌ترین امکان و فرصتِ کردها برای بسط حضورشان در عرصه‌های سیاست و قدرت است؛ امکانی تقریباً محدود اما نسبتاً مهم که در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره بر سر چگونگی برخورد و تعامل با آن، در میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی اختلاف نظر وجود داشته و منبع بحث‌ها و مناقشات فراوانی بوده است. به‌طور کلی اپوزیسیون کرد خارج از کشور، مشارکت در فرایندهای سیاسی داخلی را بیهوده، بی نتیجه و در راستای تقویت نظام حاکم و مخدوش ساختن و تقلیل مطالبات مردم کردستان ارزیابی کرده و با تحریم اکثر انتخابات‌ها، بخش زیادی از حملات تبلیغاتی خود را نیز خصوصاً از دوم خرداد ۱۳۷۶ به بعد، به فعالین سیاسی داخلی و نیروهای معتقد به مشارکت در فرایندهای سیاسی اختصاص داده ‌است.
اما برخلاف این نگرش بخش گسترده‌ای از نیروهای سیاسی فعال در کردستان ایران با وجود محدودیت‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی ایجاد شده از سوی نظام حاکم، روش‌های مسالمت‌آمیز را ترجیح داده و توسعه‌ی مناطق کردنشین و بهبود وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن را تابعی از میزان مشارکت یا عدم مشارکت در فرایندهای سیاسی می‌دانند. این رویکرد خصوصاً از سال ۱۳۷۶ و با تقویت نگرش اصلاح‌طلبی در مناطق کردنشین تا حد زیادی رونق ‌گرفت. واقعیت این است که کنش‌گران و کارگزاران این دو رویکرد در سال‌های گذشته همواره در جهت عکس یکدیگر حرکت کرده‌اند، به‌طوری که می‌توان مدعی شد ارتباط معناداری میان به قدرت رسیدن اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان در ایران و غلبه‌ی مقطعی هر کدام از این دو نگرش در کردستان بر یکدیگر وجود داشته‌ است. به عبارت دیگر هنگام حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، گروه‌های اپوزیسیون کرد خارج از کشور تا حد زیادی تضعیف شده و ارتباط نظری و عملی خود را به شکل چشم‌گیری با داخل جامعه از دست می‌دهند و نیروهای داخلی نفوذ و قدرت بیشتری در اقناع افکار عمومی به دست می‌آورند. عکس این موضوع هم صادق است یعنی هنگامی که محافظه‌کاران و اصول‌گرایان به قدرت می‌رسند، این فعالین سیاسی داخلی و گروه‌های موافق مشارکت سیاسی هستند که دچار انزوا شده و به نفع گفتمان براندازانه‌ و رادیکال اپوزیسیون خارج از کشور به حاشیه رانده می‌شوند. نگاهی ساده به وضعیت این دو جریان در دولت‌های اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی و عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد این حقیقت را به خوبی آشکار می‌کند.
اکنون اما دو گروه یاد شده هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می‌برند. گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور در سال‌های گذشته و در غیاب تحلیل‌های درست و واقع‌گرایانه از شرایط داخلی و خارجی و هم‌چنین تحت تأثیر برخی تحولات منطقه‌ای و جهانی، نسبت به گذشته رادیکال‌تر و با اشاره به افزایش اختلافات ایران با برخی قدرت‌های غربی و منطقه‌ای، بازهم نسبت به حمله‌ی خارجی و فروپاشی نظام سیاسی حاکم امیدوار هستند. به لحاظ عملی نیز حیات برزخی خود را با جدال‌ها و انشقاق‌های مداوم درونی و افزایش میزان مهاجرت به کشورهای غربی سپری می‌کنند. از سوی دیگر فعالین سیاسی داخل کشور نیز که در سال‌های اولیه‌ی دولت محمد خاتمی به تحقق قانونی و مسالمت‌آمیز مطالباتِ کردها و اهل سنت و حضور مستقیم در بخش‌های کلانِ قدرت امیدوار بودند تحت تأثیر فشارهای اغلب هم‌زمانِ جریان محافظه‌کار و گروه‌های اپوزیسیون، بخش‌های مهمی از موقعیت و اعتبار اولیه‌ی خود را نزد افکار عمومی از دست دادند. به عبارت دیگر کنش‌گران این جریان در دولت محمود احمدی‌نژاد با شدت زیادی از مناصب متوسط و میانی قدرت رانده شدند و با توجه به رد صلاحیت چهره‌های سیاسیِ تأثیرگذار و مؤثر در انتخابات مجلس و حتی شوراهای اسلامی، سطح حضور افراد راه‌یافته به این دو نهاد انتخابی مهم نیز به شدت تقلیل یافت. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی که تحت تأثیر گفتمان اصلاحات، می‌رفت تا تریبون و امکانی برای مطرح کردن مطالبات کلان، قانونی و مبتنی بر ویژگی‌های هویتی مردم مناطق کردنشین باشد با راهیابی چهره‌های اغلب ناشناخته، غیرسیاسی و متوسط به جایگاهی برای پیگیری امورات شخصی شهروندان و برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی ناقص و ناموفق تبدیل شد.
با به قدرت رسیدن حسن روحانی و پذیرش و انتشار بیانیه‌ی ده ماده‌ای اقوام و مذاهب از سوی وی انتظار می‌رفت فصل جدیدی در حیات سیاسی مناطق کردنشین آغاز شود اما متأسفانه بیشتر فعالین سیاسی کرد که در چند سال گذشته به امید دستیابی به حداقل‌های مدیریتی، از گفتمان نیرومند و قابل دفاعِ اصلاح‌طلبیِ اولیه که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن دمکراسی‌خواهی و رفع تبعیض بود فاصله گرفته بودند یک‌بار دیگر با دروازه‌های بسته‌‌ی قدرت مواجه شدند به طوری‌که اکنون حتی بخش زیادی از دستاوردهای کردهای اهل سنت در دولت خاتمی غیرقابل تکرار و حتی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسند. آن بخش از فعالین سیاسی نیز که در حال حاضر با جلب نظر اصول‌گرایان و تحقیر مداوم خود در برابر آن‌ها به پُست‌های اغلب غیرمحوری و میانی دست یافته‌اند، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی از اعتبار و توانایی لازم برای اقناع بخش‌های گسترده‌ای از جامعه جهت همراه شدن با ترکیب مدیریتیِ متناقض و ناکارآمد حاکم بر دولت روحانی (اصول‌گرا، اعتدال‌گرا، فرصت‌طلب، اصلاح‌طلب) و توجیه این تناقض برخوردار نیستند و ظاهراً مصرف زودهنگام دستاوردهای توافق هسته‌ای، رکود اقتصادی گسترده و کاهش شدید قیمت نفت نیز به یاری این وضعیت نامناسب آمده‌اند.
به جرأت می‌توان گفت زنگ‌ها به صدا درآمده‌اند. بیش از ۲۰۰ نفر برای انتخابات مجلس تنها از استان کردستان ثبت‌نام کرده‌اند که اکثریت آن‌ها هیچ‌گونه بینش و سابقه‌ی سیاسی و اجتماعی مشخصی نداشته و حتی با در نظر گرفتن عمومیت این مشکل در اغلب نقاط کشور و غیاب سازوکارهای حزبی، بازهم می‌توان گفت که تعداد زیادی از آن‌ها به پشتوانه‌ی تقلیل‌گرایی سیاسی موجود به میدان آمده‌اند که بی‌شک یکی از تبعات بحران اعتبار و بحران مشروعیتِ حاکم بر گروه‌های حاضر در بستر سیاسی کردستان است. با در پیش بودن این انتخابات مهم و ضرورت توجه به تغییراتِ مداوم در آرایش‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای، الگوی رفتار سیاسی ما نیز با حفظ درون‌مایه‌های دمکراسی‌خواهانه و مسالمت‌جویانه به تغییرات گسترده و عینی نیاز دارد تا با عبور هم‌زمان از رادیکالیسم بی‌نتیجه و سرگردان و هم‌چنین تقلیل‌گرایی و سهم‌خواهی‌های تحقیرآمیز مدیریتی، به بازاندیشی در ساختارهای اخلاقی و سیاسی خود پرداخته، استراتژی روشن و نسبتاً یکپارچه‌ای برای بازشناسی و طرح دقیق مطالبات جامعه تدوین نموده و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی خود و بهره‌مندی از امکان‌ها و ابزارهایی چون مجلس، افق‌های کلان‌تری را مورد توجه قرار دهد. بی تردید با ترکیب پتانسیل‌های فکری و سیاسی موجود در جامعه‌ی کردستان به راحتی می‌توان الگوهای سیاسی جدید، کارآمد و هماهنگ با واقعیت‌ها و نیازهای سیاسی روز تدوین کرد که پرهیز از خشونت، تلاش برای رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی، توجه به اخلاق سیاسی و و دمکراسی‌خواهی اصلی‌ترین مؤلفه‌های آن باشند.