Farzad Navidi از قانون‌گذاری و نظارت تا قول و وعده‌هافرزاد نویدی:‌ بازار وعده و قول از سوی نامزدهای مجلس به مردم در این دوره از انتخابات همانند دوره قبل داغ است اما نکته‌ای که در میان این وعده‌ها همچنان فراموش شده بی توجهی به وظایفی است که قانون بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون.
نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کردستان همچنان راه گذشته را طی می‌کنند و به جای اینکه بگویند در مجلس به دنبال تصویب چه قوانینی برای تسریع در روند توسعه استان هستند در شعارها و وعده‌های خود توجهی به حیطه وظایف خود ندارند و انتظارات مردم را از یک نماینده بالا می‌برند.
کردستان در مسیر توسعه خود به تبعیض‌های مثبت و قوانینی که بتواند روند توسعه را تسریع ببخشد نیاز دارد اما متاسفانه نمایندگان استان در سال‌های گذشته کمتر به دنبال تصویب قوانینی برای توسعه استان بوده‌اند و در بیشتر دوره‌ها نمایندگان نقش مسئولان اجرایی را ایفا کرده اند.
استان کردستان با ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق با یک عقب ماندگی تاریخی ناشی از بی توجهی رژیم گذشته در حوزه زیرساخت‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای روبرو است و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز درگیر نا آرامی شد و در هشت سال دفاع مقدس نیز به صورت مستقیم درگیر جنگ بود و عملا تا اواسط دهه ۷۰ برنامه‌های توسعه‌ای در این استان انجام نشد اما با تامین امنیت پایدار انتظار می‌رفت که روند توسعه کردستان نیز آغاز شود.
نقطه قوت امروز کردستان امنیت پایدار آن است، امنیتی که به واسطه تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و با مشارکت آگاهانه مردم به دست آمده و این خود زیربنای اصلی توسعه است و می‌توان با تکیه بر این امنیت، کردستان را به رده استان‌های برخوردار رساند.
مردم کردستان از بی توجهی برخی از دولت‌های بعد از انقلاب به خصوص در یک دهه اخیر ناراحت و گله مند هستند و معتقدند در زمانی که درآمدهای نفتی کشور کلان بود می‌شد زیرساخت‌های اصلی از جمله راه را در استان کردستان تقویت کرد اما آن فرصت طلایی هم از دست رفت و انتظار می‌رود مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس آینده قدر چنین فرصت‌های طلایی را که کمتر پیش می‌آید بدانند.
در روند توسعه استان کردستان بودجه می‌تواند نقش اول را داشته باشد که نقش نمایندگان مردم در زمان تصویب آن بسیار مهم و حائز اهمیت است و بعد از آن تصویب قوانینی در جهت تسهیل و تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاری که متاسفانه نمایندگان مردم کردستان در مجلس در این زمینه فعالیت ملموسی ندارند.
مرزی بودن کردستان این انتظار را در میان مردم به وجود می‌آورد که نمایندگان مردم با احصاء و جمع‌آوری مسائل و مشکلات مربوط به مرزی بودن استان، قوانینی را در جهت رفع این مشکلات به تصویب برسانند.
در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون در نظر گرفته شده است که متاسفانه در بسیاری مواقع نمایندگان با نادیده گرفتن این وظایف خود وارد حیطه وظایف قوه مجریه می‌شوند و این مساله موجب بروز اختلافاتی میان مسئولان دولتی و نمایندگان می‌شود.
پیگیری امورات اجرایی استان که در حیطه کار دولت است و یا اطلاع‌رسانی مواردی که توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شده جزو وظایف نمایندگان مردم در مجلس نیست و انتظار می‌رود نامزدهای انتخابات مجلس دهم نیز به این موضوع توجه کنند و وظایفی را که قانون اساسی برای آنها تعریف کرده دنبال کنند و به اصل تفکیک قوا احترام بگذارند.
اکنون که در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم نیاز است مردم شعارهای نامزدها را مرور کنند و افرادی را که شعارهایشان منطبق با وظایف و رسالت نمایندگی آنهاست بیشتر در نظر داشته باشند.
در میان وعده‌های نامزدهای نمایندگی مجلس تنها شعاری که به چشم نمی‌خورد قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به عنوان دو وظیفه اصلی نمایندگان است در حالیکه داوطلبان وعده کارهای اجرایی می‌دهند که در حیطه کار قوه مجریه است و ربطی به قوه مقننه ندارد.
برای مردم کردستان شفاف‌سازی این نکته از سوی نمایندگان فعلی، سابق و اسبق در مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است که در طول دوران نمایندگی خود پیگیر تصویب چند قانون برای تسهیل و تسریع در روند توسعه استان و یا رفع مسائل و مشکلات موجود بوده‌اند و چه میزان رایزنی و پیگیری در این ارتباط انجام داده‌اند و چند طرح را برای تصویب به صحن مجلس برده اند؟
استان کردستان شش نماینده در مجلس شورای اسلامی و دو نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد و اکنون در پنج حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی، ۸۷ نفر و در مجلس خبرگان رهبری نیز پنج نامزد با هم به رقابت می‌پردازند.