به گزارش هیوا نیوز از هفته‌نامه ده‌نگی کوردستان: با نگاهی به قبوض گاز مشترکین خواهید دید که نسبت به قبض قبلی مبلغ گازبها چند برابر افزایش یافته است این در حالی است که مصرف گاز بسیاری از شهروندان تقریبا کاهش داشته است. این بخشی از گفته‌های تعدادی از کسانی بود که در گفتگو با خبرنگار ما  ابراز داشتند با این فکر که احتمالاً اشتباهی در سیستم محاسبه گازبها رخ داده باشد، جهت بررسی به شرکت گاز مراجعه نموده و موضوع را با کارمندان این شرکت در میان گذاشتیم در پاسخ اعلام کردند که قبوض گاز بر اساس دونوع تعرفه فصل گرم و سرد محاسبه  می‌گردد و ظاهراً دلیل این اختلافات فاحش، محاسبه غیرمنطقی و تفکیک غیر منطقی فصول محاسبه گازبها است که هرساله از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۱۵ آبان بعنوان فصل گرم و از ۱۵ آبان تا ۱۵ فروردین بعنوان فصل سرد محسوب می‌گردد. البته نمی‌دانیم که در قاموس و کارشناسی‌های به عمل نیامده مسئولین شرکت ملی گاز، فصل گرم و سرد چگونه تعریف شده است  اما حدس ما بر این است که مسئولین زحمت تشخیص فصول گرم و سرد در مناطق مختلف کشور را به خود نداده بلکه هدف را بیشتر در افزایش درآمد این شرکت در نظر داشته‌اند. زیرا به ذهن هر انسان عاقلی خواهد رسید که در فصل گرم نباید وسایل گرمایشی روشن کرد بلکه وسایل سرمایشی مصرف بیشتری دارد. نکته‌ای که در شرکت ملی گاز نادیده انگاشته و هیچ توجهی به آن نشده این است که همگان می‌دانند که ماه‌های فروردین و حتی اردیبهشت در مناطق کوهستانی مانند استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و … وسایل گرمایشی روشن است و امسال نیز(سال ۹۵) اردیبهشت ماه هم جزو ماه‌های سرد سال بود. نظر چند نفر از همشهریان در محوطه شرکت گاز را که نسبت به گازبهاء معترض بودند جویا شدیم و از نحوه محاسبه پلکانی قبوض گفتیم جالب اینکه همه نیشخندی حواله ما را می‌کردند «محمد.ا» یکی از شهروندان اظهار داشت که « کسانی که اینگونه برای فروش منابع ملی برای مردم تصمیم می‌گیرند در کدام آکادمی فارغ التحصیل شده‌اند، بهتر است در این اوضاع بد اقتصادی، در هنگام تدوین این گونه مقررات گوشه چشمی هم به وضعیت فقر، بیکاری در مناطق محروم داشته باشند و تنها به فکر منافع و تامین بودجه خود شرکت نباشند زیرا رضایت مشتری هم باید مدنظر قرار دهند». یکی دیگر از مشترکین گاز که ظاهراً در کل دل خوشی از تمامی شرکت‌های خدمترسان همچون برق، تلفن و… نداشت می‌گوید:« خدا را شکر که اسمش شرکت ملی گاز است و یک شرکت خصوصی نیست وگرنه آنوقت درآمد مردم کفاف هزینه‌های گاز را نمی‌داد». اگر گذرتان به باجه‌های امور مشترکین شرکت گاز بیافتاد- که حتمن افتاده است- مردان و زنان زیادی را خواهید دید که توان پرداخت مبالغ سنگین را ندارند و جواب‌های کارمندان شرکت گاز برایشان قابل قبول نیست و برایشان خنده‌دار بود که اینچنین جواب‌هایی می‌شنیدند. اگر جانب انصاف را هم نگه داریم خب راست می‌گفتند مگر فروردین جزو ماه‌های گرم سال بود که اینگونه بهای گاز مصرفی را با تعرفه فصل گرم محاسبه می‌کنند. البته شاید به مسئولین شرکت گاز باید حق داد که این تفاوت‌ها را احساس نکنند چرا که با حقوق‌های چندمیلیونی، هوا برای آنان همیشه معتدل است و تشخیص هوای گرم از سرد بسی دشوار!!! شاید هم احساس همدردی با کسانی که سرد و گرم روزگار سیستم اعصابشان را بهم ریخته است، انتظاری واهی باشد.

در این میان کارمندان امور مشترکین را می‌بینیم که خیل عظیم مردم معترض بالای سرشان ایستاده و باید جوابگوی این همه مردم باشند در حالی این کارمندان که در رده‌ی پایین شرکت قرار دارند خود قربانی بی عدالتی از حیث حقوق ومزایا بوده و اکثراً نیروهای قراردادیی‌ای هستند که با حداقل دستمزد از سوی  شرکت‌های خدماتی به کار گماشته شده‌اند و مدیران ارشدی که باید پاسخگو باشند از پشت میزهای خود و حصارهای آهنین تکان نخواهند خورد.

به راستی این نوع تفکیک فصول و تعرفه گذاری که باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در گازبها می‌شود تا آنجایی که نگارنده این گزارش اطلاع داشته باشد در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و این مسئله برای کشوری که بر روی قطب اصلی گاز و نفت تکیه داده درد را دوچندان می‌کند. انتظار می‌رود که مسئولین ارشد استان و نمایندگان محترم مردم در این مناطق که با آرای همین مردم بی بضاعت به بهارستان رسیدند از موکلان‌شان در این خصوص دفاع کرده و خواسته‌هایشان را پیگیری نمایند و اگر لازم باشد آنرا در صحن علنی مجلس طرح کرده و حتی وزیر نفت و  رئیس شرکت ملی گاز را به مجلس آورده و از آنان توضیح بخواهند و تلاش خود را در متعادل کردن قیمت گاز انجام دهند و دولت را مکلف به رعایت حقوق مردم نمایند و مجوز اقدامات سلیقه‌ای و گاه غیرکارشناسانه را از شرکت‌های دولتی بگیرند.

اگر در سطحی کلان‌تر نیز به مسئله نگاه بیاندازیم در بخش‌هایی مسئله تنها به این استان بر نمی‌گردد زیرا نحوه تقسیم بندی و پله‌بندی تعرفه‌های گاز  حق را از همه مردم کشور تضیع کرده است در این تقسیم بندی مصرف گاز در دوازده پله تقسیم بندی شده است که دور از عدالت است زیرا مشترکی با ده درصد مصرف بیشتر از مشترک مشابه خود سی درصد گازبهای بیشتری پرداخت می‌نماید در واقع راهکار را باید در کاهش تعداد این پله‌ها باید دید و منطقی‌تر هم به نظر می‌رسد البته شاید برای شرکت ملی گاز حرکت منطقی سود و منفعت بیشتر باشد.

شاید عدم نظارت و بازرسی نهادهای نظاره‌گر بیشتر از این اقدامات شرکت گاز جای گله‌مندی داشته باشد زیرا مردم انتظار دارند که جهت جلوگیری از فشار بر آن‌ها، این نهادها فعالیت مستمر و  نظارت دقیق بر نحوه قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و مصرفی علی‌الخصوص آب، برق، گاز، تلفن دارند چرا که عدم نظارت صحیح جای هرگونه اعمال سلیقه را باز می‌گذارد و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. از طرفی هم از مردم انتظار می‌رود که اعتراضات خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند بلکه نمایندگان با مصوبات خود مانع بروز چنین مشکلاتی در کشور بشوند.

 یادآوری این نکته در پایان ضروری است که  کلیه این مشکلاتی که در بالا  گفته شد به نوعی هرکدام از شرکت‌های خدمترسان هم‌چون برق، آب، تلفن را نیز  شامل می‌شود و مردم از تعرفه‌های بالا ناراضی هستند امیدواریم گوش شنوایی باشد و مدیران استانی هرکدام از شرکت‌های ذکر شده این مشکلات را  به مسئولین پایتخت نشین اطلاع داده و به جد پیگیری نمایند و نتایج را در رسانه‌های گروهی نه تنها در جهت شفاف سازی بلکه در راستای رفع مشکلات به اطلاع عموم برسانند.