Ghafari اصول‌گرایان به جای فرافکنی به فکر پاسخگویی به عملکردهای اشتباهشان باشندسرکاو غفاری: با مطالعه بیانیه اصولگرایان و عدم شرکت آنان در نشست احزاب سیاسی با حضور مشاور عالی دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری٬ ذکر چند نکته را در جهت  تنویر افکار عمومی و یادآوری ضروری  می‌دانم:

 ۱) در بند یک این بیانیه در حالی به ناکامی دولت تدبیر و امید اشاره شده است که میراث اقتصادی به جامانده از دولت قبل چیزی جز تورم سنگین ۴۰ در صدی و رشد اقتصادی منفی ۶/۸ درصدی و رکود تولید و صنعت نبود. تحمیل چنین شرایطی باعث شد که توجه به اقتصاد و معیشت مردم به اولویت اصلی دولت تدبیر و امید تبدیل شود که نتیجه آن رشد در همه شاخص‌های اقتصادی بود که این موفقیت بر کسی پوشیده نیست. متهم کردن دولت یازدهم به ناکامی، جز قلب واقعیات و عوام فریبی توسط آقایان منتشر کننده بیانیه دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

۲) با وجود عملکرد ضعیف دولت مهرورز در استان کردستان و عدم توجه به شاخص‌های توسعه استان، که منجر به افزایش بیکاری و تورم و گرانی مضاعف و همچنین وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم در این استان گردید – که یکی از دلایل آن وجود مدیران ناکارآمد و جناحی بود- انتقاد و عدم همراهی آقایان اصول‌گرا فقط جنبه سهم خواهی داشته و خارج از اصول است.

۳)  برهمگان آشکار است که از همان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید راهبرد تیم دولت با توجه به شناخت و درک نیروهای بومی از وضعیت کردستان تلاش برای شایسته سالاری و واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه‌ای و محلی بوده است که در این راستا مسؤولین استانی اقدامات عملی خوبی را در بکارگیری نیروهای بومی انجام داده‌اند. همچنین به دلیل اعتقاد دولت در تعامل با تمام گروه‌ها و جریانات سیاسی اقدام به عدم عزل برخی از مدیران اصول‌گرای به جا مانده از دولت مهرورز نمود که نتیجه آن باعث زیاده خواهی فعالین این جریان سیاسی شده است که جا دارد مسؤولین در این سیاست تجدید نظر کنند.

۴) سهم خواهی اصول‌گرایان و انتظار آنان از دولت یازدهم در حالی است که بسیاری از مدیران دولت قبل نه تنها برکنار نشده‌اند بلکه در مواردی ارتقا یافته‌اند و این برخلاف و در تعارض با اصول و جریان فکری حاکم بر کردستان است که همانا اصلاح طلبی است. و یادمان نرفته است که در دولت قبل اصول‌گرایان آنچنان عرصه را بر مدیران دلسوز و مردمی اصلاح‌طلب تنگ کرده بودند که بسیاری از این عزیزان مجبور به بازخرید کردن و یا بازنشسته کردن اجباری خود شدند.

۵) تیم دولت یازدهم در کردستان  برای تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در وهله اول، سیاست‌هایی را که در سال‌های گذشته اجرا می‌شد و صدماتی را به مبانی اقتصاد مقاومتی در استان وارد کرده بود و یا باعث تشدید این صدمات می‌شد تعطیل و کنار گذاشت و سپس این تیم مسیری را که در تعامل با سایر استا‌ن‌ها است را با حفظ مواضع، مبانی، اصول و منافع منطقه در راستای توسعه کردستان برگزید و مسیر بسته را به مسیری گشوده تبدیل کرد.