Omid Azizian نقدی بر ساز و کارهای منشور حقوق شهروندیامید عزیزیان: دکتر روحانی به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرد و منشور حقوق شهروندی را در ۱۲۰ ماده اعلام کرد. گرچه روحانی برای اجرای این منشور ساز و کارهای نیز در نظر گرفته است اما کار بسیار سختی پیش پای دولت گذاشته است. آزمون سختی که با توجه به پیشینه راست افراطی و عملکردشان در مواجه با دولت های اصلاح‌گرا بی‌هزینه نیست.

جدای از متن این منشور اعلامی که البته بند بند آن  نیز به قانون اساسی ارجاع داده شده، اما سازوکارهای در نظر گرفته برای اجرای آن کافی نیست. در این زمینه به چند نکته اشاره می‌شود:

۱. از زمان مشروطه تا امروز یکی از معضلات بزرگ ایران که گذار به توسعه را با مشکل مواجه ساخته، عدم اجرای قانون بوده است. مقاومت در برابر اجرای قانون در ایران با تدوین قانون اولیه مشروطه آغاز شد و این مقاومت تاکنون نیز ادامه داشته است. نیروهای فراقانونی  و حافظان وضع موجود که اجرای کامل و دقیق قانون را به ضرر خود می‌دانند همواره در برابر اجرای قانون یا حاکمیت قانون مقاومت کرده‌اند و با تقسیم قانون به خوب و بد در اجرای آن نیز عملا این مشی را دنبال کرده‌اند. قانون اساسی مشروطه که از آن استبداد رضاخانی متولد شد نمونه بارز اراده قوی مقابله با اجرای قانون در ایران است.

پس از انقلاب ۵۷ و تدوین قانون اساسی بخشی از اصول آن کماکان عاطل مانده است و به صورت کامل اجرا نمی‌شود و علاوه بر آن نباید فراموش کرد که ظرف دو دهه اخیر نیروهای فراقانونی تحت عناوین مختلف هم چون راست افراطی، لباس شخصی‌ها و غیره بارها قانون شکنی کرده‌اند، یا با اعمال فرا قانونی حاکمیت قانون را زیر سوال برده‌اند و در نهایت نیز تبرئه شده‌اند. لذا رئیس جمهور نباید با ارجاع منشور حقوق شهروندی به قانون اساسی  اجرای آن را تضمین شده بداند چرا که بخشی از اصول خود قانون اساسی تمام و کمال اجرا نمی‌شود و مقابله با اراده قانون شکنی نیروهای راست افراطی نیز آسان نیست. کما اینکه در ماه‌های اخیر قوانین جاری کشور بارها از جانب این نیروها شکسته شده است و دولت نیز پس از سر و صداهایی به راحتی از این معضل گذار کرده است.

۲- رئیس جمهور در یکی از سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی به سازمان‌های مردم نهاد به عنوان بازوهای اجرایی حقوق شهروندی اشاره کرده و در واقع برای شناسایی نقص حقوق شهروندی و بهبود آن علاوه بر نهادهای دولتی برای سازمان‌های مردم نهاد نیز جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته است. نهادهای مردمی بدون تردید نقش مهمی در رشد و توسعه همه جانبه یک کشور ایفا می‌کنند، که در تحقق حقوق شهروندی این نهادها می‌توانند تاثیر بسزایی هم در روشنگری و آموزش و هم در شناسایی عوامل نقض حقوق شهروندی داشته باشند. اما نهادهای مردمی زمانی قادر به انجام این نقش خطیر هستند که خود مستقل از قدرت حاکم باشند. نهادهای وابسته به قدرت نه تنها نمی‌توانند در نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی نقش ایفا کنند بلکه در اجرای آن نیز سنگ‌اندازی خواهند کرد. نهادهای وابسته به قدرت اقدامات و عملکرد خود را با خواست قدرت تنظیم می‌کنند و تا زمانی آزادی عمل دارند که در چارچوب خواست  اربابان قدرت حرکت کنند. دکتر روحانی خوب می داند که در ایران نهادهای مدنی آنقدر توسعه نیافته اند که بتوانند رسالت روشنگری را بر عهده بگیرند و در اجرای منشور حقوق شهروندی یارای دولت باشند. آنچه امروزه تحت عنوان سازمان های مردم نهاد نقش پر رنگی دارند سازمان‌های وابسته به قدرت هستند که هیچ‌گاه نمی‌توانند در راستای سیاست‌های دولت روحانی عمل کنند.  نهادهای وابسته به دستگاه‌های قدرتمند بیشتر از اندک نهادهای مدنی میدان‌دار بازی هستند. پس  روحانی نباید به جامعه مدنی متزلزل در اجرای منشور حقوق شهروندی دلخوش باشد بلکه حتی باید برای سنگ‌اندازی نهادهای وابسته به قدرت و نهادهای موازی قدرت تدابیری بیندیشد.

۳- دکتر روحانی در یکی دیگر از بندهای سازوکار اجرایی منشور حقوق شهروندی به نقش سه وزارتخانه مهم خود اشاره می‌کند، که باید در آموزش جوانان با آموزه‌های حقوق شهروندی پیشتاز باشند.  رئیس جمهور از وزارت علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان  نام  می‌برد هر چند دو وزارت خانه فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان را مطرح نمی‌کند اما باید گفت که روحانی دقیقا روی وزارتخانه‌های دست می‌گذارد که در دولت ایشان روزگار خوشی نگذراندند، دو وزارتخانه آموزشی مورد اشاره از حساس‌ترین نهادهای مورد توجه محافظه‌کاران هستند که اولی چندین بار وزیر عوض کرد و دومی نیز هیچ‌گاه ثباتی نداشته است. دکتر روحانی نباید فراموش کند که این دو وزارتخانه به مثابه خط قرمز راست افراطی بیشتر از آنکه تحت اراده دولت باشند گرفتار نگاه محافظه‌کارانه بخش تندرو راست افراطی بوده و دولت کار آسانی در مبارزه با افراطیون در اداره این دو وزارتخانه نخواهد داشت. روحانی  هیچ گاه نتوانست موفق شود که در راس این دو وزارتخانه نیروهای مورد اعتماد خود را بکار گیرد. روحانی نهایتا در مقابل تندروهای مجلس گذشته تسلیم شد و به نیروهای برای اداره این دو وزارتخانه تن داد که صددرصد مورد اعتماد و تایید خود نبودند. حال سوال اینجاست وزارتخانه‌های که خود با قدرتی نه متمرکز بلکه چند گانه اداره می‌شوند چطور می‌توانند رسالت اجرای منشور حقوق شهروندی را بر عهده بگیرند. سوالی که برای پاسخ آن باید منتظر ماند و دید که در عمل چه خواهد شد.

۴ – در چندین ماده از منشور حقوق شهروندی به مقوله فرهنگ اشاره شده است. رئیس جمهور با هدف گشایش‌های فرهنگی از تنوع و تکثر فرهنگی بحث کرده و حق دسترسی و مشارکت فرهنگی را در یکی از مواد منشور حقوق شهروندی مطرح نموده است. دکتر روحانی به خوبی می‌داند که سیاست‌گذاران فرهنگی یا متولیان اصلی فرهنگی در ایران نه دولت بلکه نهادهای پرقدرت دیگری هستند که حتی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد نیز خارج از اراده این نهادهای نمی‌تواند حرکت کند. تنش‌های بین این وزارت خانه با نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی خارج از دولت که اخیرا به استعفای وزیر فرهنگ نیز منجر شد بر کسی پوشیده نیست. روحانی خوب می داند که نهادهای فرهنگی خارج از اراده‌اش هیچ‌گاه در راستای سیاست‌های دولتش گام بر نداشته، کما اینکه در مقابل برنامه‌های تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و غیره نیز سنگ لای چرخ دولت خواهند گذاشت. روحانی علی‌رغم تمام تلاشش نتوانست برای لغو کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی که کاملا قانونی نیز بودند، گام مثبتی بردارد، حال با چه سازوکاری در صدد همراهی این نهادها در اجرای منشور اعلامی است، سوالی است که ذهن منتقدان را به خود درگیر مشغول کرده است.

در نهایت باید گفت اعلام منشور حقوق شهروند از سوی رئیس جمهور حتی در صورت عدم اجرای کامل آن گام مثبتی خواهد بود، چرا که فضا را برای نقد منتقدان فراهم می‌کند و فشار را بر بخش تندرو راست افراطی افزایش می‌دهد.