شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

درباره ما

Close
آخرین خبر با عنوان ، حل مشکلات چهار طرح و واحد صنعتی کردستان در دولت در 12 ساعت قبل منتشر شده است .
»   مقالات  »   ارزیابی استراتژیک عملکرد دولت روحانی
78 views
۳ دی ۱۳۹۵ , ساعت ۱۷:۱۸
ارزیابی استراتژیک عملکرد دولت روحانی

ارزیابی استراتژیک عملکرد دولت روحانی

 ارزیابی استراتژیک عملکرد دولت روحانیدکتر سید هاشم هدایتی: ۱. برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی درسه سال گذشته، از منظر استراتژیک، توجه به چند شاخص ضرورت دارد: اول شرایطی که دولت روحانی امور اجرایی کشور را در دست گرفت. دوم وعده های روحانی، انتظارات واقعی ایجاد شده در آغاز کار که می توان آن را اهداف و نتایج مورد انتظار نامید. سوم میزان تحقق این وعده ها و اهداف. و چهارم توجه به میزان اختیارات دولت در تصمیم گیری های استراتژیک و به عبارت دیگر نقش و سهم دولت و قوه مجریه در تصمیمات استراتژیک.
۲. در تابستان ۹۲، زمانی که دکتر روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت ایران در شرایط نابسامانی قرار داشت. وجهه کشور درعرصه جهانی خدشه دار شده و تقریبا یک اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود. با توجه به قطع نامه های شورای امنیت احتمال جنگ علیه کشور منتفی نبود. تقریبا در حضور بین المللی ما هیچ کشور صاحب نامی، همراهی نمی کرد. وزن ایران در نگاه جهانیان تنزّل یافته و در حوزه اقتصاد در بدترین شرایط قرار داشت، خزانه خالی، تورم بالا و غیرقابل مهار، تعطیلی بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنعتی، صادرات نفت به نازل ترین درجه در سه دهه اخیر رسیده بود. کسری بودجه، نرخ بیکاری بالای بیست درصد و … درعرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش فساد و سوء استفاده از بیت المال، محدودیت های حداکثری برای مطبوعات و خبرنگاران، هنرمندان و اصحاب فکر و…در عرصه سیاست داخلی، فضای بسته و یاس آور و سرخوردگی فعالان سیاسی، محدودیت های زیاد سر راه مشارکت گروه های اصلاح طلب و منتقدان دولت و… نمایی از اوضاع را نشان می داد.
۳. در مورد وعده های دکتر روحانی و انتظاراتی که باعث شد مردم پای صندوق رای بیایند و به ایشان رای بدهند باید به متن برنامه ها مراجعه و تک تک را مورد ارزیابی قرار داد اما در میان آنچه که از منظر استراتژیک دارای اهمیّت بوده و تحقق آن ها به شأن و موقعیّت دولت اعتباربدهد، می توان به موارد اساسی زیادی اشاره کرد:

–  ارتقاء شأن و منزلت ایران در عرصه بین المللی مهمترین وعده روحانی بود. امری که به شدت مردم ایران را آزار می داد. در اثر رفتارهای دون شان دیپلماتیک و موضع گیری های دشمن تراشانه احمدی نژاد، عملاً در هیچ منطقه ای از جهان جایگاهی قابل اعتناء برای کشور باقی نمانده و کاری کرده بود که ایرانیان در جامعه جهانی از حرمت شایسته برخوردار نباشند. ایجاد تعامل با جهانیان و کاستن از فشار قدرت های بزرگ بر کشور دستاورد ذی قیمتی بود که مردم از دولت روحانی مطالبه کردند و او وعده داده بود.
– حل مشکلات اقتصادی، رفع موانع فروش نفت وصادرات و تسهیل مبادلات پولی و مالی با جهانیان، رفع تحریم های ظالمانه، کاهش تورم، به حرکت افتادن چرخ های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار و…
– کمک به باز شدن فضای سیاسی داخلی و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی منتقد، زمینه سازی مشارکت انواع دیدگاه ها و نگرش های سیاسی در انتخابات و کاهش فشار بر فعالان سیاسی و…
– ایجاد فضای بازتر برای هنرمندان و صاحبان اندیشه و قلم به ویژه درعرصه نشر و مطبوعات و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت آنان و…
– تقویت قانون مداری و برنامه محوری به جای تصمیم گیری های خلق الساعه و سلیقه ای از طریق احیای سازمان هایی که تقویت کننده رفتارهای قانونی در دستگاه های دولتی هستند به ویژه سازمان برنامه و بودجه و تقویت رفتارهای قانون مند و شایسته سالارانه در عزل و نصب های مدیران دولتی و برخورد شفاف و قاطع با تخلّف های اداری و مالی.
– دفاع از استقلال قوه مجریه و تلاش درجهت قانون‎پذیری نهادهای اقتصادی عمومی و غیر دولتی به ویژه درشمولیت قانون مالیات ها و شفاف و پاسخگو کردن نهادهایی که کمتر به حاکمیّت مقرّرات دولتی اعتنا دارند.
– توجّه به مطالبات اقوام و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور به ویژه بحث تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی و ارتقای شایستگان مناطق مختلف قومی و مذهبی در پست ها و مناصب مهمی چون وزارت، سفارت و استانداری.
۴. اینکه چه میزان این وعده ها محقق شده و آیا دولت تدبیر و امید توانسته به اهداف مورد نظرش برسد نمی توان به طور دقیق اظهار نظر کرد اما اجمالا می توان گفت:
بی تردید حل معضل تحریم و پرونده ی هسته ای ایران، شاه بیت موفقیّت دولت روحانی بوده است. شاید اکنون کسانی خواهان شمارش عدد و رقم از این دستاورد باشند اما اگر اندکی تامل کنیم و شرایطی را در نظر بگیریم که این توافق انجام نمی گرفت آن وقت اهمیّت این موفقیّت قابل درک خواهد بود. دستاوردها و پیامدهای این توافق مهم، استراتژیک و تاریخی به تدریج رو نمایی خواهد شد.
آزادسازی میلیاردها دلار پول بلوکه شده، گشایش اعتباری برای سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و مهمتر از همه لغو کلیه قطعنامه های امنیتی علیه ایران و پذیرش اقتدار ملی ایران در مذاکرات پنج به علاوه یک که نمایشی بود از استقلال و سربلندی ایرانی در کنار ده‎ها دستاورد دیگر از آثار این حرکت ارزشمند بود.
مهار تورم افسارگسیخته در سه سال گذشته کار کوچکی نبود. اهمیّت این اقدام را فقط اقشار ضعیف و ناتوان مالی جامعه بهتر حس کرده اند. البته بدیهی است این تلاش نتوانست به صورت هم زمان رکود اقتصادی را ریشه کن کند. شاید اگر نگاهی به خزانه دولت و میزان صادرات نفت و محدودیت های پیش از توافق را به یاد بیاوریم بهتر درک خواهیم کرد چرا اقتصاد نتوانست رونق مورد نظر را بدست آورد. رونق اقتصادی با سرمایه گذاری اتفاق می افتد. زمانی که دولت پولی در بساط ندارد، سرمایه گذار داخلی تهی دست شده و سرمایه گذار خارجی رغبتی برای ورود به بازارهای ایران ندارد چگونه می توان رونق اقتصادی ایجاد کرد.
– حرکت دادن رشد اقتصادی کشور از منفی به سمت مثبت شدن و مشاهده به جریان افتادن چرخ های راکد بازار و ایجاد منافذ برای نفس کشیدن کسب و کارهای بخش صنعت گرچه هنوز رضایت بخش نیست اما تناسب دارد با محدودیت های سرمایه ای و عملکرد سیاه هشت سال دوره خفقان اقتصادی. نرخ تورم بیکاری کاهش یافته اما تا رسیدن به اهداف مورد انتظار فاصله زیاد است• فضای سیاسی در داخل کشور تغییر قابل قبولی کرده است. چند حزب جدید مجوز فعالیت گرفتند. نشریات زیادی تولّد یافتند. فشار بر فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی درمقایسه با هشت سال سخت، کاهش قابل توجهی یافت و با وجود لاینحل ماندن برخی گره های ناپسند مربوط به حوادث سال ۸۸ اما برگزاری انتخابات مجلس دهم نشان داد با وجود نامهربانی های شورای نگهبان نسیمی به مشام رسید و تفاوت معناداری بین این سه سال و سالیان گذشته مشاهده شد.
– باوجود غیرقابل انکار بودن حرکت های قانون مدارانه از سوی دولت و اهتمام به برنامه ریزی، احیای سازمان متوّلی برنامه ریزی کشور اما هنوز بوی نامطبوعی از سامان نگرفتن نظام مدیریتی کشور، باندبازی، رفیق بازی و بده بستان های پست های مهم به مشام می رسد. واقعیت های سه سال گذشته نشان داد که دولت از فقدان یک بانک اطلاعاتی از نخبگان و متخصصان شایسته رنج می برد. اگر چنین نبود نباید رئیس دولت اینهمه متّکی به شناخت شخصی خود و حلقه نزدیکش به رفقا و نزدیکان باشد. بودند و هستند انسان های توانمند، شایسته و دلسوزی که قطعا می توانستند دولت را درجهت تحقق وعده هایش یاری برسانند اما چون آشنایانی در بارگاه دولت نداشتند کسی سراغشان نرفته است. و متاسفانه هنوز درد غربت شایسته سالاری، نظام مدیریتی کشور را می رنجاند. نیم نگاهی به مشخصات برخی از وزرا و معاونین و مشاورین رئیس جمهور نشان می دهد حلقه یاران، محدود به دوستان قدیمی است.
– کیست نداند در هشت سال دوره ی احمدی نژاد هیمنه و اقتدار قوه مجریّه فروریخته بود. زمان می خواست تا این منزلت به دولت برگردانده شود. یادمان نرفته است روزی که رئیس مجلس با لحن تحقیرآمیز، رئیس قوه مجریه را از مجلس بیرون کرد. در سه سال اخیر کاریزما، توانمندی فهم و درایت روحانی تاحدی این آب رفته از جوی را برگردانده است.
– قابل انکار نبود که بخش قابل توجّهی از آراء دکتر روحانی به مناطق مرزی، قومی و مذهبی کشور اختصاص داشت. سیل رای دهندگانی که به امید تحقق بیانیه ۱۰ ماده ای روحانی رای شان را به نام روحانی نوشتند کفه ترازو را به سود او چرخاند. در سه سال گذشته حرکت های خوبی دراین رابطه انجام شد. رسمیت یافتن رشته زبان و ادبیات کردی و ترکی در دانشگاه ها و گنجاندن آن در دفترچه سازمان سنجش اقدامی بود در جهت به نتیجه رساندن کاری که خاتمی دوازده سال پیش شروع کرد اما نتوانست محقق سازد. اقدام وزارت آموزش و پرورش برای مطالعه چگونگی تحقق اصل ۱۵ قانون اساسی درمدارس اگر به نتیجه برسد که امیدواریم برسد تکمیل این زنجیره مهم است و مهری است بر وفای به عهد روحانی. انتخاب سفیر اهل سنت گرچه ناکافی است اما تیشه ای بود بر ریشه بی اعتمادی های دشمن ساخته سه دهه پیش. گزینش ده‎ها مدیر ارشد و میانی در استان های قومی و مذهبی به ویژه در سیستان و بلوچستان کار ارزشمندی بود اما ناتوانی روحانی در انتصاب استاندار اهل سنت زخمی است بر پیکر این اعتماد فیمابین. تردیدی نیست اگر روحانی نتواند در مدت باقیمانده این زخم را تیمار کند بر صندوق های رای آینده تاثیر مخرب خواهد گذاشت. والبته مهمترین نیاز این مناطق توسعه است. جیب خالی دولت اجازه نداد طرح توازن منطقه ای را آنگونه که رواست محقق سازد. رکود واحدهای صنعتی نیمه جان، بیکاری دردناک و ناتوانی دولت در بهره گیری از فرصت های مرزی استان های مرزی وعده ی تحقق نایافته دیگری است که نیازمند توجه مضاعف است.
و نکته مهمتر این که نمی توان انکار کرد که عملکرد مدیران استانی روحانی در برخی از استان ها ابدا درشان او و دولتش نبوده و نیستند و موجبات نارضایتی هایی را فراهم آورده اند. یحتمل عدم ترمیم مدیران ارشد این استان ها عواقب ناگواری برای وی در انتخابات ۹۶ به بار خواهند آورد.
۵. در پایان نامناسب نمی‌دانم اشاره کنم به اختیارات دولت برای تحقق وعده های روز اول. شاید اگر قوای دیگر از همان ابتدا با دولت روحانی همراهی در خور می کردند انتظارات بیشتری وجود می داشت. اما کیست نداند کارشکنی های مجلس نهم در تمام دوران دولت روحانی. از عدم رای اعتماد چهار باره به وزیر یک وزارتخانه تا تهدید و فشارهای روزمره و دردناک تر از هم مصوبات غیرکارشناسی هفته های آخر کار آن مجلس. اینان و گروه های فشاری بوده و هستند که اجازه ندادند روحانی آنگونه که می خواست به وعده هایش عمل کند. لذا انصاف به ما می گوید که در نقد عملکرد روحانی به فشارها و محدودیت ها توجّه شود.
در پایان این یادداشت، دریغم آمد به کار بزرگ دولت روحانی در انتشار منشور حقوق شهروندی، اشاره نکنم، حرکتی که نام او را در زمره کسانی در تاریخ ایران قرار خواهد داد که دغدغه حقوق شهروندی ملت را فریاد زده اند. به نظر می رسد صرف انتشار این منشور، فارغ از اینکه چه میزان زمینه تحقق و اجرا داشته باشد، نه تنها برگ افتخار آمیزی است برای دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید، بلکه سند درخشانی است برای سرزمین پهناور ایران و مردمان سربلندش.

 

 

* دانش آموخته مدیریت استراتژیک

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • پذیرش آگهی در هیوانیوز

  • تلگرام هیوا نیوز