Ejlal Ghavami امیدی به این تدبیر نیست/ مشکل جای دیگری استاجلال قوامی: پس از سه سال و اندی و در واپسین ماه‌های دولت اعتدال‌گرا یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی که معطل مانده بود، در قالب منشور حقوق شهروندی متحقق شد.
نگاهی اجمالی به منشور نشان دهنده بازخوانی و تشریح و تدقیق اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و نیز برخی دیگر اصول قانون اساسی به ویژه اصل سوم است.
پرسش اینجاست که فراتر از آنچه روی کاغذ ثبت می‌شود آیا منشور می‌تواند به تحقق حقوق بنیادین شهروندان مدد رساند یا صرفاً یک ژست و برنامه انتخاباتی است؟
رییس جمهور خود در مراسم رونمایی از منشور با شفافیت می‌گوید: برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند از جمله فصل سوم قانون اساسی مواد ۱۹ تا ۴۲ که مربوط به حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.
منشور مزبور آنچنان که خود روحانی تصریح می‌کند تنها برای دولت الزام‌آور است. اما آیا این سند برای دیگر ارکان قدرت الزام‌آور است؟ پاسخ با اطمینان منفی خواهد بود.
واقعیت این است که قوه مجریه بخش اندکی از قدرت واقعی را در حوزه‌ی پاسداری از حقوق ملت در اختیار دارد و پیگیری منشور که روحانی وعده آن را داده معلوم نیست به چه میزان عملیاتی باشد.
وقتی اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی مربوط به حقوق اساسی و مدنی شهروندان معطل مانده و حتی با تهدید و تحدید بخش سخت قدرت مواجه شده، چه تضمینی برای اجرای این منشور وجود دارد؟ این سوال وقتی جدی‌تر می شود که رقبای روحانی و اقتدارگرایان که باوری به این حقوق ندارند آن را برنامه و ژست انتخاباتی می‌دانند.
آزادی مطبوعات، احزاب، اصناف، تجمعات و راهپیمایی گرفته تا دادگاه علنی با حضور هیات منصفه برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تا منع تفتیش عقیده آزادی عقیده و بیان همگی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، اما مشکل جای دیگری است.
منشور حقوق شهروندی تدبیر جدید دولت است در جهت آمادگی برای انتخابات آینده و کسب آرای طبقه متوسط شهری اما پرسش اینجاست که آیا امیدی به این تدبیر جدید می‌رود؟